القضايا الإدارية - AN OVERVIEW

القضايا الإدارية - An Overview

القضايا الإدارية - An Overview

Blog Article

محامونا المهرة موجودون هنا لتمثيلك في المحكمة والإجراءات القانونية. ثق بنا للدفاع من أجل حقوقك وتقديم أفضل تمثيل قانوني ممكن.

أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:

الأمر الذي يسهل على رجل القانون قاضيا كلن أم محاميا إن يطبق هذه النصوص أو يتعامل معها دون مشاكل أو معوقات .

و من نافلة القول يتبين نظام الأحوال الشخصية خصوصا في الجانب القضائي، ينتظره المزيد من الرقي والتطور في شتى المجالات، وبالأخص ما يتعلق بالمنازعات الأسرية والأحوال الشخصية ، وتحديث الأنظمة والقوانين اللازمة لذلك .

وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي:

ثالثاً: يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. 

تعتبر قضية العنف الأسري من أخطر القضايا التي تتولى محكمة الأسرة النظر فيها. وتتعامل المحكمة بجدية مع هذه القضية التي تهمُّ حياة الأفراد وتحدد العلاقة القانونية بينهم، وتسعى الى حماية الأفراد المتضررين من العنف في الأسرة وتقديم الحماية القانونية لهم.

وتنشأ نزاعات الأحوال الشخصية بسبب هضم الحقوق وسوء العشرة أو التعسف باستخدام الحق أو بسبب عدم الشفافية والوضوح في الحقوق المالية والتركات ونحوها، والقضايا الأسرية مشكلة حساسة جدا ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال more info الشخصية لبعض العائلات، لذا قدمت وزارة العدل بدائل أخرى لحل النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها مما ينعكس سلبا على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي.

سيزداد التعاون الدولي في مجال القانون لتعزيز حماية الحقوق القانونية في القضايا العابرة للحدود.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

. والأطراف تستغل المصطلح كثغرة.. والمشرع فرق بينهما بتاريخ ارتكاب الجريمة.. والنقض تتصدى للأزمة

Report this page